نیاز به ساخت مسکن را می توان ناشی از 4 جور عامل دانست که شامل جبران نبود مسکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشور، نیاز ناشی از تقاضاهای تازه بازار مسکن که عمدتا ناشی از ازدواج هستند، بنا و بهسازی واحدهای مسکونی موجود در بافت های فرسوده شهری و روستایی و سایر موارد از جمله ذخیره طبیعی مسکن میشود. در شورایی مربوط به بیمسکنی در مملکت آمریکا، اینگونه آمده است: “بیمسکنی برای جامعه هزینهبر است”، زیرا اشخاص بیمسکن اکثر اوقات به خدمات و مؤسسههای مدنی گرانتری نیاز دارند. همه اماکن مسکونی،تجاری ،کسب و پیشه، اماکن آموزشی،خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای مدنی و نظایر آن اساسی قرارداد قانونی یا معمولی سپس از سال ۷۶ تابع قانون ارتباط ها موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶و قانون مدنی خواهد بود. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را در این نقاط آگهی کرده باشد.آیین طومار ای وضع و اوضاع شده هست که این نقاط رامشخص کرده هست مثلا در نقاط روستایی این قانون اجرا نمی شود. مستاجر مکلف است کاسه ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه مبادرت کند و موجر مکلف می باشد مبلغ ودیعه یا رسید پرداخت آن را به دایره اجرا تسلیم نماید. خانمها همواره در خرید و فروش آپارتمان به بخش آشپزخانه آن دقت مینمایند. هم اکنون آنکه بخش عمدهای از واحدهای خالی به ادله لوکس بودن یا تفریحاتی بودن (نظیر واقع شدن در مناطق گردشگری) قابل سکونت برای عموم جامعه نیست. علاوه بر این می بایست واحدهایی که خارج از بافت فرسوده قرار دارا‌هستند اما به برهان سن بالا و عدم استحکام مصالح به کار رفته نیاز به تجدید و بهسازی دارند، طولانی تر کرد. مهدیان افزود: کناره نشینی در شهرهای بزرگ، ناشی از مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک برای اشتغال است، در حالی که در آبادی و یا این که شهر خود حیاتی منزل هستند و به عامل عدم درآمد در شهرهای ریز ناچار به حاشیه نشینی میشوند. در این بین تامین مسکن نقش بسیار دارای دارد؛ یعنی در صورتی که تامین مسکن به سهولت و اساسی هزینه های کمتری ممکن شود، بی شک وتردید آمار ازدواج در مرزوبوم با رویش قابل توجهی رو به برج مسکونی اطلس کیش رو خواهد شد. طبق اصلی باز‌نگری های انجام شده توسط وزارت روش و شهرسازی در سال 1392 به جهت بازنگری در طرح جامع مسکن، در اکنون حاضر در مملکت کشور‌ایران بیش از 11.2 میلیون نفر در 76.4 هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی می کنند. در این زمینه براساس حقیقت های بازار مسکن، برآورد مقدار واقعی نیاز کشور به تولید مسکن از دارای خاصی برخوردار میباشد و باید تحلیل شود آیا اتکا به تولید بخش خصوصی در همین حوزه و ادامه پروسه فعلی می توان امیدی به تهیه بازار مسکن و کنترل عرضه و تقاضای این بازار داشت. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه طراحی برج ایفل مهم مداد بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.